تشهد الساحات الأوروبية منذ أسابيع اتساعًا ملحوظًا في موجة التضامن الشعبي مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ظل تزايد انتشار الشهادات والتقارير التي تكشف عن انتهاكات خطيرة، تشمل الاغتصاب والتحرش الجنسي، والتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى ظروف احتجاز وصفتها منظمات دولية بأنها الأكثر سوءًا منذ عقود.
وفي قلب هذا الحراك برزت حملة “الشارات الحمراء” بوصفها إحدى أبرز المبادرات التضامنية التي اكتسبت حضورًا لافتًا عبر مدن أوروبية عدة، محوّلة الرمز البسيط إلى أداة احتجاج واسعة ضد الانتهاكات المرتكبة داخل السجون.
يقول منسق شبكة صامدون في أوروبا محمد الخطيب، إن حملة “الشارات الحمراء” انطلقت من بريطانيا قبل أن تمتد إلى دول أوروبية عديدة، مدفوعة بحالة غضب شعبي متنامية إزاء الوضع الكارثي الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الصهيونية.
وأضاف، أن توقيت الحملة جاء تزامنًا مع تكشف جرائم صادمة بحق الأسرى، بينما تتورط شركات أمنية وتكنولوجية أوروبية، في تقديم خدمات مباشرة تسهم في تمكين تلك الانتهاكات.
ويشير “الخطيب” إلى أن الرأي العام الأوروبي بات يتابع بأمّ عينيه شهادات التعذيب والاعتداء الجنسي التي يتعرض لها الأسرى، مؤكدا أنها هي جرائم تتخطى كل المواثيق الدولية.
ويرى أن القارة تشهد اليوم أوسع موجة تضامن مع الحركة الأسيرة، رغم التضييقات على الصحفيين والناشطين الذين تعرض بعضهم للاعتقال في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا بتهم تتعلق بدعم المقاومة أو مقاطعة شركات السلاح الصهيونية مثل “إلبيت”.
وتتضمن فعاليات الحملة توزيع صور الأسرى ورواياتهم، وتنظيم وقفات ومسيرات شعبية، إلى جانب نشاطات طلابية ونقابية تسلط الضوء أيضًا على قضايا الاعتقال السياسي داخل أوروبا.
