قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قوات الاحتلال الصهيوني تتعمد استهداف المواطنين بهدف القتل أو التسبب في إعاقات دائمة لهم.
وأعربت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن قلقها إزاء الارتفاع غير المسبوق في أعداد المواطنين الذين أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة العدوان على قطاع غزة وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العامين الماضيين.
وأشارت إلى أن القصف واستخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع، إضافة إلى القنص المباشر للمدنيين، أدت إلى تحويل الإصابات القابلة للعلاج إلى إعاقات مستدامة.
وتطرقت الوزارة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي صدر في سبتمبر 2025، والذي أكد أن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون إصابات جسيمة تتطلب تأهيلاً طويل الأمد، شملت حالات بتر وإصابات في الحبل الشوكي والدماغ، والصدمات الشديدة، وفقدانا دائما لوظائف الحركة أو الإحساس. كما سجلت عشرات آلاف الحالات من إصابات الأطراف الكبرى، وأكثر من خمسة آلاف حالة بتر، أغلبها في الأطراف السفلية، إضافة إلى آلاف حالات الحروق والتشوهات الدائمة.
ولفتت إلى أن الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الدواء والمعدات الطبية والوقود أدت إلى تفاقم الإصابات وتحويل العديد منها إلى إعاقات دائمة نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وتأخر التدخل الجراحي وغياب إعادة التأهيل، فيما أدى التجويع وقطع المياه والكهرباء إلى تدهور الوضع الصحي للجرحى وذوي الإعاقة.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين وفتح تحقيق دولي مستقل في الإصابات التي أدت إلى حالات الإعاقة، وضمان مساءلة المسؤولين عن استخدام القوة المميتة غير المشروعة واستهداف المدنيين، وإلزام الكيان، السلطة القائمة بالاحتلال، احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يشمل حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.
وأكدت الوزارة، أن الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية بما فيها القدس، من اقتحامات وحواجز وإغلاقات شاملة، أدت إلى تقييد حرية الحركة وحرمان ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وهو ما يشكل انتهاكاً مباشراً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية للكيان كسلطة قائمة بالاحتلال.
