تفاقم الجدل في واشنطن حول دور وزير الحرب الأميركي بن هيجسيث، المعروف بمواقفه الداعمة لتخفيف القيود على استخدام القوة، بعد الكشف عن تفاصيل ضربة نُفّذت في سبتمبر الماضي ضد قارب يُشتبه بنقله مخدرات في البحر الكاريبي، يُرجَّح أنها أسفرت عن مقتل ناجين كانوا يتمسكون بحطام السفينة.
ووفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، لطالما دافع هيجسيث عن منح القوات “حرية عمل أكبر” وتقليل تدخل المدعين العسكريين، معتبراً أن ذلك يعزز الفعالية والقدرة القتالية. إلا أن القضية الراهنة تضع مكانته في الكونغرس وقيادته داخل البنتاغون تحت اختبار صعب، خاصة بعد الحديث عن وفاة أشخاص أصبحوا عاجزين عن القتال عقب غرق القارب.
ويشير “دليل قانون الحرب” الصادر عن وزارة الدفاع الأميركية إلى أن استهداف طواقم سفن غارقة يُعد عملاً غير قانوني، لأن من يفقد القدرة على القتال يصبح محمياً بموجب القانون. ويرى خبراء قانونيون أن تجاهل مصير الناجين قبل تنفيذ أي ضربة جديدة يُعد انتهاكاً واضحاً.
وبينما يروّج هيجسيث لما يصفه بـ”أخلاقيات المحارب”، يتهمه منتقدوه بالتسبب في بيئة قد تسمح بوقوع تجاوزات، خصوصاً بعد إقالته كبير المدعين العامين للخدمات العسكرية بداية العام، وهو قرار اعتُبر مؤشراً على توجه أكثر تساهلاً تجاه المحاسبة.
