هددت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضراب بعد عدم تجاوب الإدارة مع مطالب زيادة الرواتب. وأوضح بيان النقابة أن المجلس التنفيذي قرر منح المعنيين مهلة أسبوع اعتباراً من تاريخه قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية.
وأكدت النقابة أنها تقدمت بطلبين رسميين إلى المدير العام للصندوق في 9 تشرين الأول و21 تشرين الثاني 2025، إلا أن مطالبها لم تلقَ الاستجابة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تجعل الرواتب الحالية غير كافية.
ودعت النقابة وزير العمل محمد حيدر، والمدير العام للصندوق محمد كركي، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الرواتب بما يتناسب مع حجم العمل، خاصة مع شغور أكثر من 70٪ من الوظائف.
