كشف مكتب إعلام الأسرى عن معطيات وإحصاءات وصفها بـ”الإنسانية الصادمة”، تعكس اتساع دائرة الاعتقالات واستمرار سياسة التضييق داخل سجون الاحتلال الصهيوني، في ظل تصاعد الاقتحامات الليلية في محافظات الضفة الغربية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأوضح المكتب في تقرير أصدره يوم السبت، أن سجون الاحتلال تضم 115 أسيرًا محكومًا بالمؤبد من مختلف المحافظات، بينهم 28 أسيرًا من الخليل، و21 من نابلس، و18 من رام الله.
وتوقّع صدور أحكام بالسجن المؤبد بحق 36 أسيرًا جرى اعتقال آخرهم بتاريخ 26/12/2024، بينهم 11 من محافظة رام الله، و8 من جنين، و5 من نابلس، و5 من طولكرم، إلى جانب أسرى من قلقيلية والخليل والقدس والداخل المحتل.
وحسب إعلام الأسرى، يبلغ عدد الأسرى الموقوفين بانتظار أحكام عالية دون المؤبد 20 أسيرًا، أقدمهم معتقل منذ عام 2019.
وذكر أن عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا تتجاوز 10 سنوات — ومن ضمنهم أسرى المؤبدات، يصل إلى 426 أسيرًا من مختلف المحافظات، من بينهم الأسيرة شاتيلا أبو عيادة المحكومة بالسجن 16 عامًا منذ 2016.
وسلّط التقرير الضوء على فئة الأطفال الأسرى، مبينًا أن عددهم بلغ 275 طفلًا حتى أيلول/سبتمبر 2025، مع تسجيل مدينة القدس أعلى معدل اعتقالات.
وأفاد بأن العام 2023 شهد وحده 1085 حالة اعتقال لأطفال، منهم 696 من القدس.
وبين إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال تحتجز 3718 معتقلًا إداريًا دون لوائح اتهام حتى تاريخ 28/10/2025، بينهم أسير أنهى حكمه الفعلي ليتم تحويله مباشرة إلى الاعتقال الإداري.
وسجّل عام 2024 أعلى نسبة اعتقالات إدارية، إذ بلغ عدد من جرى اعتقالهم ثم تحويلهم للإداري 1522 معتقلًا.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الأرقام تعكس تحول سياسة الاعتقال إلى نهج ممنهج يستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما يشمل الأطفال وكبار السن والنساء.
وحذر من استمرار التصعيد داخل السجون وتصاعد معاناة الأسرى على المستويات الإنسانية والقانونية والمعيشية.
