أوصى لقاء حواري موسّع نظمته سلطة النقد الفلسطينية في رام الله، اليوم الإثنين، بشأن مشروع قانون خفض استخدام النقد، باعتماد فترة انتقالية تدريجية لتطبيق القانون بما يراعي خصوصية القطاعات المختلفة، إضافة إلى مراجعة سقف المعاملات النقدية وفق طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
كما أوصى المشاركون بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وخفض الرسوم المرتبطة بالدفع الإلكتروني، وتوفير حلول دفع رقمية ميسّرة، وتعزيز حماية البيانات المالية، ورفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، إلى جانب إطلاق برنامج وطني للتوعية والتدريب يستهدف التجار والمواطنين والفئات غير المُمكنة رقمياً. ودعا اللقاء إلى إدخال التعديلات المقترحة على مشروع القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وناقش الحضور الإطار القانوني والآثار الاقتصادية للتوجه نحو خفض استخدام النقد في ثلاث جلسات رئيسية، شملت تحليلاً قانونياً لبنود المشروع، ودراسة انعكاساته الاقتصادية والتقنية، إضافة إلى بحث التحول الرقمي كمسؤولية وطنية مشتركة.
وأكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، في افتتاح اللقاء، أن مشروع القانون يمثل خطوة تنظيمية مهمة لمعالجة تحديات التعامل بالنقد وتعزيز الشفافية دون المساس بالتعاملات الاعتيادية، مشيراً إلى أن نشر مسودة القانون للجمهور يعكس حرص المؤسسة على الشراكة المجتمعية.
ويركز مشروع القانون على منع الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 20 ألف شيقل أو ما يعادلها، مع منح سلطة النقد صلاحيات تعديل السقف ووضع حدود قصوى لمعاملات القطاعات الحساسة. كما ينص على فرض غرامات تتراوح بين 5% و15% على المخالفين، ومضاعفتها عند التكرار، مع منح فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
وشدد المشاركون على أن نجاح التحول نحو اقتصاد رقمي يتطلب تعاوناً مستمراً بين القطاعين العام والخاص ومراعاة احتياجات المواطنين، مؤكدين أن القانون يهدف إلى تنظيم المعاملات الكبيرة وتقليل مخاطر التعامل بالنقد.
