أكد الرئيس السوري أحمد الشرع التزام دمشق بمبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مشددًا على أن “حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة”.
وجاءت تصريحات الشرع خلال احتفالية الذكرى السنوية الأولى للتحرير في قصر المؤتمرات بدمشق، حيث أوضح أن سوريا تسير اليوم في مسار بناء دولة جديدة تقوم على ترسيخ العدالة وصون حقوق الضحايا وإحقاق الحق.
وأشار الشرع إلى أن الحق في المساءلة والمحاسبة يشكل حجر الأساس لبناء الثقة بين المواطن والدولة ولمنع تكرار الانتهاكات. وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن الرئيس السوري عن إبرام شراكات استراتيجية مع دول صديقة في قطاعات الطاقة والموانئ والمطارات والعقارات والاتصالات، ما أسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص العمل.
وأضاف الشرع أن “نهاية معركتنا مع النظام البائد لم تكن إلا بداية لمعركة جديدة في ميادين العمل والاجتهاد”، داعيًا إلى مطابقة الأقوال بالأفعال، والعهود بالوفاء، والقيم بالامتثال.
