اكد وزير الاقتصاد عامر البساط، في حديث الى “تلفزيون لبنان”، أن “خطة العمل التي يتم الحديث عنها تضم تفاصيل مهمة، الا ان السؤال الجوهري يبقى في تحديد الرؤية الاقتصادية الشاملة التي يجب ان ينطلق منها لبنان”. واشار الى ان “الهدف الاساسي يتمثل في نقل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي يعتمد على الاستهلاك والاستيراد، الى اقتصاد انتاجي واستثماري قادر على المنافسة في الاسواق العالمية”، موضحا ان” 85% من استهلاك اللبنانيين مستورد، بينما لا يتجاوز حجم الصادرات 3 مليارات دولار سنويا، وهو ما يستدعي تغييرا جذريا في بنية الاقتصاد”.
ولفت البساط الى “ضرورة الانتقال من اقتصاد يقوم على الاستدانة غير المنتجة الى اقتصاد قائم على الاستثمار الحقيقي، ومن اقتصاد ضعيف المؤسسات الى اقتصاد قائم على الحوكمة والشفافية”، مؤكدا ان “العدالة الاقتصادية عنصر اساسي في هذه الرؤية، وتشمل معالجة الفوارق المناطقية والجندرية وضمان استفادة المجتمع ككل من اي نمو مرتقب”.
واوضح أن “لبنان يمتلك مقومات تؤهله تحقيق هذه الرؤية، من رأسمال بشري وقدرات طبيعية وموقع جغرافي مميز الى طاقات الاغتراب”. ورأى أن “البلاد قادرة تاريخيا على الوصول الى مستويات اعلى مما هي عليه اليوم، الا ان تحقيق ذلك يتطلب معالجة التحديات واطلاق اصلاحات جدية”.
وشدد على ان “الاصلاحات لا بد ان تشمل مختلف القطاعات من دون استثناء”، معتبرا ان “لا مجال لاختيار اولويات محدودة، بل يجب العمل بالتوازي على الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية والطرق واعادة بناء المؤسسات واعادة الاعمار”. واعتبر أن ” ما يحتاجه المستثمرون رؤية واضحة تظهر أن الدولة بدأت عمليا بتنفيذ الإصلاحات، وعندها يمكن توقع بداية التعافي والنمو”.
