أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، في مقال بـ”فايننشال تايمز”، أنه استقال من رئاسة محكمة العدل الدولية لتولي الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن لبنان يواجه انهياراً اقتصادياً واجتماعياً عميقاً بعد عقود من الفساد والطائفية والحروب. وأوضح أن الليرة فقدت أكثر من 98% من قيمتها منذ 2019، وانكمش الاقتصاد 45%، مع تجمّد ودائع تفوق 124 مليار دولار، فيما شكل انفجار مرفأ بيروت عام 2020 واشتباكات صهيونية لاحقة محطة مأساوية للدمار والمعاناة.
وأشار سلام إلى ركائز حكومته: السيادة، عبر حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن في الحدود والمطارات، والإصلاح، عبر قوانين رفع السرية المصرفية، وإدارة الأزمات المالية، وضمان حقوق المودعين، إلى جانب استقلال القضاء وإنشاء هيئات ناظمة للقطاعات الحيوية.
وعلى الصعيد الأمني، شدد على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، مع التحذير من انتهاكات العدو للسيادة اللبنانية، داعياً المجتمع الدولي للضغط عليها ودعم الجيش اللبناني. واختتم بدعوة الدول الصديقة لدعم لبنان في صندوق النقد الدولي وجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الهدف هو دولة قوية وقادرة على النهوض بعيداً عن الفساد.
