مع تآكل الرواتب جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان، أعلن موظفو الدولة الإداريون عن إضراب تحذيري دام ثلاثة أيام بدءًا من الأربعاء، احتجاجًا على “المماطلة المستمرة” في معالجة ملف الرواتب والأجور.
وأوضحت رابطة موظفي الإدارة العامة أن المطالب تتضمن استعادة 50% من قيمة الرواتب كما كانت عام 2019، أي رفع الأجور 17 ضعفًا، إضافة إلى زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر ابتداءً من مطلع 2026.
ورأى رئيس الرابطة وليد جعجع أن “ما يطالب به الموظفون هو استعادة نسبة 50% من الرواتب، وهو وعد قديم لم يُنفذ، رغم وجود دراسات تؤكد وجود فائض في خزينة الدولة”. وأضاف أن الرابطة قد تتجه إلى إضراب مفتوح بالتشاور مع تجمعات الروابط العسكرية والمدنية والتعليمية.
وفيما شهد الإضراب التزامًا مرتفعًا خصوصًا في بيروت، لم تلتزم بعض الإدارات مثل تعاونية موظفي الدولة، التي أعلنت توقف موظفيها عن العمل ليوم واحد فقط لأسباب إنسانية مرتبطة بالملفات الاستشفائية، بحسب المدير العام نزيه حمود.
ولفت التزام المساعدين القضائيين بالإضراب الانتباه، إذ أدى إلى شلل العمل القضائي كليًا، حيث يشكل هؤلاء حلقة الوصل بين المواطن والمحاكم. وأكد مصدر من وزارة العدل أن المساعدين القضائيين سيلتزمون كل الإضرابات التي ستدعو إليها الرابطة، حتى لو كانت مفتوحة.
