دان البرلمان الفنزويلي اعتماد البرلمان الأوروبي، قراراً يعترف فيه بإدموندو غونزاليس أوروتيا “رئيساً شرعياً” لفنزويلا، معتبراً أنّ القرار انتهاك للقانون الدولي “بشكل صارخ”، ويقوّضه من خلال التدخّل في الشؤون الداخلية لدولة حرّة وذات سيادة ومستقلة، ومضيفاً أنّها “نسخة طبق الأصل من الاعتراف الكارثي” الذي تمّ منحه في عام 2019 لحكومة “وهمية وغير موجودة”.
وقالت كراكاس إنّ “اليمين الفاشي المتطرّف” للبرلمان الأوروبي مستمر في “مهزلة منح الاعتراف رئيساً لدمى” لم تنتخبهم الإرادة السيادية للشعب الفنزويلي، “لفرض رواية معاكسة للنصر الساحق وغير القابل للاعتراض” الذي حقّقه الرئيس نيكولاس مادورو.
وأكد، في بيان، أنّ القرار هو “محاولة يائسة من جانب أولئك الذين يتباهون بالتفوّق ويتوقون إلى الانتقام بازدراء عميق، ويحاولون مرة أخرى إثارة القلق لدى الشعب الفنزويلي”.
وحثّ البرلمان على احترام قرار الشعب الفنزويلي الذي انتخب المواطن نيكولاس مادورو بشكل سيادي، رئيساً للجمهورية البوليفارية الفنزويلية، رافضاً “القرار الكارثي الذي روّج له اليمين الفاشي في البرلمان الأوروبي”.
كما ندّد بالممارسات “المهينة وغير المشروعة” للبرلمان الأوروبي، عبر “الاعتراف بالحكومات الوهمية” كآلية ضغط ضارة قادتها إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والسيادة والحقّ في تقرير المصير وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي “الفاشيّين” على التخلّي بشكل نهائي عن “الاستراتيجية الاستعمارية الجديدة الفاشلة المتمثّلة في تغيير النظام” في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ووقف عدوانهم “المستمر والمهووس” والتركيز على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث داخل حدوده.
وكان البرلمان الأوربي، أقرّ بالاعتراف بأوروتيا “رئيساً شرعياً” لفنزويلا، رغم إعلان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وجاء القرار غير الملزم لدول الاتحاد والذي لا يعكس موقفها، بعد تعاون نواب من يمين الوسط مع مجموعة يمينية متطرفة جديدة في خطوة ندّد بها النواب اليساريون.
ويزعم غونزاليس أوروتيا الذي فرّ إلى إسبانيا، بعد قرار مدريد منحه اللجوء السياسي، أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز/يوليو الماضي، وأفضت إلى بقاء مادورو في السلطة لولاية ثالثة من ست سنوات.
