أغلقت محكمة الاحتلال، ملف التحقيق بشأن استشهاد الطفل المعتقل وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد شرق رام الله، الذي ارتقى في مارس الماضي في معتقل “مجدو”.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال ادعى عدم وجود جريمة مباشرة، رغم ما تؤكده التقارير الأولية والشهادات حول آثار التجويع وتدهور وضع الطفل الصحي قبل استشهاده.
وقالت المؤسستان إن تقرير التشريح النهائي نسب سبب الوفاة إلى انسداد رئوي حاد ناجم عن جلطة دموية نتيجة “تدهور صحي طويل”، متجاهلين أثر التجويع والحرمان المتعمد من العلاج، واللذين يشكلان عوامل أساسية في استشهاده.
وأكدت الهيئة والنادي أن هذا القرار يعكس محاولة لتغطية الأسباب الحقيقية للوفاة، وأن مسؤولية معتقلات الاحتلال المباشرة عن ممارسات التجويع وسوء المعاملة تتضح بوضوح في التقارير الطبية الأولية، بما فيها تقرير “أطباء لحقوق الإنسان” ومعهد الطب العدلي “أبو كبير”.
وأوضحت المؤسستان أن متابعة التحقيق منذ استشهاد الطفل كشفت المماطلة والتسويف المتعمدين من سلطات الاحتلال، وغياب الإرادة الحقيقية لمعاقبة المسؤولين عن وفاة وليد أحمد، الذي لم يكن يعاني أي مشاكل صحية قبل اعتقاله.
يذكر أن قضية وليد أحمد تمثل نموذجًا صارخًا لسياسات الاحتلال في قتل المعتقلين ببطء داخل السجون، في ظل استمرار الإخفاء القسري لعشرات الشهداء من معتقلي غزة، فيما تم التعرف رسميًا على هويات 86 شهيدًا منذ بدء ما تصفه التقارير بـ”حرب الإبادة”.
