شهدت الأسواق المالية اللبنانية تبايناً لافتاً هذا الأسبوع، على وقع الجدل الذي أثاره الكتاب المفتوح الصادر عن جمعية مصارف لبنان والمعارض لمضمون مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك قبيل جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الاثنين لمناقشة المشروع بعد تعديله بما يتلاءم مع متطلبات صندوق النقد الدولي.
فقد سجّلت سندات اليوروبوندز اللبنانية تراجعاً في الأسعار نتيجة بيوعات صافية من مستثمرين مؤسساتيين أجانب، لتنخفض من نطاق 23.50–23.75 سنتاً للدولار إلى 23.15–23.25 سنتاً بنهاية الأسبوع.
في المقابل، شهدت بورصة بيروت ارتفاعاً بنسبة 3% مدعومةً بأسهم سوليدير، بعد سلسلة تراجعات استمرت خمسة أسابيع وبلغ مجموعها 8%. كما ارتفعت أحجام التداول إلى 18.8 مليون دولار، مقارنة بـ5.3 ملايين دولار في الأسبوع السابق (باستثناء العمليات خارج الردهة).
أما في سوق القطع، فبقي سعر صرف الليرة مستقراً في السوق الموازية ضمن هامش 89,600–89,700 ليرة للدولار. بالتوازي، واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية نموها لتبلغ نحو 12 مليار دولار منتصف كانون الأول، محققة زيادة صافية قدرها 1.85 مليار دولار منذ بداية العام، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
