أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، المستشار محمد عبد الغني العويوي، والنائب العام، المستشار أكرم الخطيب، في ختام مؤتمر تكاملية العمل بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، التزامهما الكامل بمتابعة مخرجات المؤتمر، والعمل على تحويل توصياته إلى خطوات عملية مستقبلية وفق خطط واضحة ومحددة، إيمانًا منهما بأن تطوير العمل القضائي والتخفيف من التراكم مسؤولية جماعية وضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.
وكان المؤتمر قد انعقد في مدينة رام الله على مدار يومين متتاليين، بمشاركة واسعة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية ودولية، وبدعم من برنامج سواسية المشترك، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة العدالة ومواجهة الاختناق القضائي.
وأكد القاضي العويوي، في البيان الختامي، أن نجاح هذا المؤتمر يشكّل محطة وطنية متقدمة نحو عدالة أكثر فاعلية وقدرة على الصمود، ويجسد ترسيخًا حقيقيًا لأهمية التكامل المؤسسي بين القضاء والنيابة العامة، بوصفه ركيزة أساسية لمعالجة التراكم القضائي، وتحسين جودة الأداء القضائي، وتسريع الفصل في القضايا، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية والاستثنائية التي تمر بها دولة فلسطين.
وأشار إلى أبرز التوصيات التي خلص إليها المؤتمر، والتي ركزت على تبسيط الإجراءات القضائية، وتحسين إدارة الدعوى، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وتطوير آليات التنسيق المؤسسي.
وأوضح أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه الإسهام في تقليص أمد التقاضي وفقًا لأحكام القانون، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب معالجة التراكم في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.
من جهته، شدد المستشار أكرم الخطيب على أن أبرز ما يميز مخرجات المؤتمر هو أنها جاءت نتيجة خبرة ميدانية حقيقية وممارسة عملية يومية، ما يجعلها أساسًا متينًا يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة.
وأكد استعداد النيابة العامة التام لبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة التراكم القضائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أن هذه مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب استمرار التنسيق والتكامل العملي بين القضاء والنيابة العامة، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لإدارة العدالة في مختلف الظروف، بما يضمن سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
وفي ختام المؤتمر، شكر كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام جميع من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر من قضاة وأعضاء نيابة وجهات داعمة، معربين عن تقديرهما الكبير للجهود المبذولة، التي تجسد صمود منظومة العدالة الفلسطينية في مواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة.
وشهد المؤتمر خلال يوميه نقاشات معمقة، وعروضًا مهنية، ومداخلات عملية، عكست حرص المشاركين على تشخيص مكامن الخلل بدقة، والانتقال من توصيف الإشكاليات إلى اقتراح حلول عملية، سواء فيما يتعلق بمحاكم التسوية، أو محاكم الاستئناف، أو الدعاوى الجزائية، أو آليات العمل المشتركة بين القضاء والنيابة العامة.
