حذّرت منظمة “أطباء بلا حدود”، اليوم الاثنين، من أن الإجراءات المستحدثة التي فرضها الكيان الصهيوني قد تهدد استمرار العمل الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرةً إلى أن القواعد الجديدة الخاصة بتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية تنذر بعواقب إنسانية خطيرة.
وذكرت المنظمة أن هذه الإجراءات قد تحرم مئات آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى خدمات صحية منقذة للحياة بحلول عام 2026، فيما قد يؤدي عدم الامتثال لشروط التسجيل الجديدة إلى سحب تصاريح المنظمات اعتبارًا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية إلى أن الإجراء الجديد، الذي أُقر في مارس/ آذار الماضي، شدد شروط عمل المنظمات، وألزمها بتقديم بيانات تفصيلية عن موظفيها وعائلاتهم، فيما باتت وزارة “الشتات الإسرائيلية” تملك صلاحيات واسعة لرفض تسجيل المنظمات لأسباب سياسية وأيديولوجية.
وأكدت “أطباء بلا حدود” أن فقدان منظمات مستقلة وذات خبرة القدرة على العمل في غزة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع الصحي، يمثل كارثة حقيقية، داعية الكيان الصهيوني لضمان استمرار العمل الإنساني بشكل مستقل وغير متحيز.
ونقلت المنظمة عن منسقة شؤون الطوارئ في غزة قولها، إن فرقها عالجت مئات آلاف المرضى ووفرت كميات ضخمة من المياه خلال العام الماضي، ووفرت خلال عام 2025 نحو 800 ألف استشارة طبية وتعاملت مع أكثر من 100 ألف إصابة بليغة.
وأوضحت أنّ الاستجابة الإنسانية في القطاع، تعاني أصلاً من قيود خانقة ولا تحتمل مزيدًا من التعطيل أو التفكيك، في وقت لا يزال فيه الوضع الإنساني بالغ الصعوبة رغم وقف إطلاق النار، بسبب القيود الصهيونية المستمرة على إدخال المساعدات.
