يتابع الرأي العام في بريطانيا بقلق متزايد حالة ثمانية نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية من منظمة “باليستاين أكشن”، الذين يضربون عن الطعام منذ نحو شهر ونصف الشهر، محذرين من أن حياتهم مهددة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم بإطلاق سراحهم وإغلاق مصانع الأسلحة التي تورد للكيان.
ووفقا لمحاميهم وأقاربهم، فإن حالة النشطاء تتدهور يوما بعد يوم، حيث تم إدخال خمسة منهم إلى المستشفيات مؤخرا، ويعاني بعضهم من ضعف شديد وفقدان ذاكرة، مما يجعلهم يتنقلون بكراسي متحركة أو يبدون “كالهياكل العظمية”
من بين المضربين، الشابة توتا هوكسا (29 عاما)، التي تضرب عن الطعام منذ 43 يوما، وتواجه صعوبة في الوقوف حتى لأداء الصلاة، وفقا لأختها رحمة (17 عاما).
وقالت رحمة إن توتا تركت تعليمات للأطباء بشأن ما يجب فعله إذا انهارت أو توفيت، مضيفة أنها تحتفل بعيد ميلادها الـ30 في السجن “دون كعكة أو فرحة”.
أما الناشط كامران أحمد (28 عاما)، فقد أكد في تصريح هاتفي من السجن أنه يخشى الموت يوميا، لكنه يرى في ذلك “غاية جديرة” من أجل المنظمة وقضيتها الفلسطينية، معتبرا الأمر “مخاطر مقابل مكافأة تستحق”.
وكانت “باليستاين أكشن” قد حُظرت في يوليو الماضي كمنظمة “إرهابية” من قبل الحكومة البريطانية، بعد عمليات اقتحام أدت إلى أضرار بملايين الدولارات في قاعدة جوية بريطانية ومصنع لشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، التي تورد أسلحة للكيان.
الثمانية محتجزون منذ 13 شهرا دون محاكمة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في نيسان/ أبريل 2026، وهم يطالبون بإطلاق سراحهم بكفالة، وإلغاء الحظر على المنظمة، وإغلاق مصانع الأسلحة المتعاونة مع الكيان بالإضافة إلى وقف الإساءة في السجون، مثل قيود الزيارات ودعوة الموظفين لهم “إرهابيين”.
وأرسل محامو المضربين رسالة إلى وزير العدل ديفيد لامي، محذرين من أن “مواطنين بريطانيين صغارا قد يموتون في السجن دون إدانة”، مطالبين بلقاء عاجل، لكن الحكومة رفضت التدخل، مؤكدة احترام استقلالية القضاء وأن النشطاء متهمون “بجرائم خطيرة”.
في الوقت نفسه، ينتظر النشطاء قرار المحكمة العليا البريطانية في الأسابيع المقبلة بشأن الطعن في حظر المنظمة، وسط استمرار تظاهرات مؤيديها رغم الاعتقالات المتكررة.
يُشار إلى أن هذه الإضرابات تأتي في سياق تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين في بريطانيا، وسط الغضب من سياسات الحكومة تجاه الاحتلال والحرب على غزة.
