أشارت صحيفة “الأهرام” المصرية إلى أن “مصر تتحرك على جميع المستويات، وتنسق مع كل القوى الإقليمية والدولية، خاصة الشركاء في الوساطة, قطر وأميركا وتركيا, من أجل تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب في غزة, فرغم وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي, فإن المرحلة الأولى لاتزال تراوح مكانها نتيجة لتعنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي واستمرار خروقاتها ضد الفلسطينيين، وانتهاك بنود الاتفاق عبر منع دخول المساعدات واستمرار غلق المعابر ومنها معبر رفح”.
كما لفتت إلى أن “حكومة الاحتلال ما تزال تتذرع بالجثة الأخيرة المتبقية للمماطلة في الانتقال للمرحلة الثانية, بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا، والمراهنة على أن استمرار غياب مقومات الحياة سيدفعهم للهجرة. ولذلك تتحرك مصر لإجهاض مخطط التهجير عبر التدخل لتذليل العقبات الخاصة بما تبقى من الأسرى الإسرائيليين، والتنسيق مع الشركاء لسرعة الانتقال، وهو ما انعكس فى مفاوضات ميامي بأميركا, والتي كان من نتائجها تأكيد ضرورة التحرك للمرحلة الثانية وتشكيل سلطة موحدة لحكم قطاع غزة، مع تشكيل مجلس السلام العالمي تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2803.
ورأت أن “تنفيذ المرحلة الثانية بنجاح يتطلب أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على قوات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وخروقاتها وإعاقتها لدخول المساعدات, خاصة أن المرحلة الثانية هي الأصعب والتي تتناول ملفات وقضايا مهمة تتعلق بتشكيل هيئة الحكم وقوة الاستقرار في غزة، وكذلك مسألة نزع سلاح الفصائل والانسحاب الصهيوني من قطاع غزة”.
وأوضحت أن “مصر تتحرك وفق رؤية شاملة ترتكز على التحرك على كل المسارات بالتوازي وبشكل متكامل, وهي المسار الأمني، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة للحرب، والمسار الإنساني من خلال استمرار إدخال المساعدات والضغط على إسرائيل لوقف تعنتها, كذلك العمل على تسريع البدء في خطة إعمار غزة، في إطار بقاء الفلسطينيين في أرضهم وبيوتهم وعدم تهجيرهم”.
وأشارت إلى أنه “في هذا الصدد تستضيف مصر قريبا مؤتمرا دوليا مهما لإعادة الإعمار في غزة لحشد الدعم التمويلي الدولي، والمسار السياسي وتحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو إطلاق مسار تفاوضي يفضي إلى حل الدولتين، فوقف إطلاق النار وإعمار غزة هو محطة انتقالية لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
