أبدى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ملاحظات عدّة على قانون تنظيم القضاء العدلي، وذلك تعقيباً على إقراره.
وأشار المجلس، في بيان، إلى أنّ القانون الجديد تضمّن أحكاماً إيجابية متعدّدة، من بينها ما يتعلّق بانتخاب أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وآلية صدور التشكيلات والمناقلات القضائية، وعدم إمكانية نقل القاضي، إضافة إلى إعداد مشروع موازنة المحاكم العدلية من قبل المجلس.
إلّا أنّ البيان لفت في المقابل إلى أنّ القانون تضمّن عدداً من الأحكام التي قد تؤثّر سلباً في حسن سير عمل القضاء، ولا سيّما لناحية بعض المعايير المعتمدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وآلية الطعن في قراراته، وطريقة اختيار القضاة المتدرّجين، فضلاً عن البنود المتعلّقة بالتفتيش والتقييم القضائيين.
وأوضح المجلس أنّ القانون بصيغته الجديدة لم يُعرض عليه لإبداء ملاحظاته، مذكّراً بأنّه سبق أن قدّم رأيه بوضوح في الصيغ السابقة التي عُرضت عليه، عبر ملاحظات أرسلها مراراً إلى المراجع المختصة، من دون أن يؤخذ بها.
وختم البيان بالتأكيد أنّ مجلس القضاء الأعلى، وانطلاقاً من دوره في السهر على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله، يصرّ على دعوة السلطات والمرجعيات المختصة الحريصة على تحصين استقلالية السلطة القضائية إلى إعادة تصويب هذا الوضع.
