يصوت البرلمان الجزائري اليوم الاربعاء على مشروع قانون يهدف الى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه على انه “جريمة دولة” ويطالب فرنسا بـ”اعتذار رسمي”.
ويطالب النص الذي اطلعت وكالة “فرانس برس” على نسخة منه وينتظر أن يصادق النواب عليه إلا اذا حدث طارئ، بتحمل الدولة الفرنسية “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس” ويطالبها بالتعويض.
وفي حال المصادقة عليه، ستكون للقانون دلالة رمزية قوية، لكن يبدو ان أثره العملي على مطالب التعويضات محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.
