أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ “المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين وفي أقصر مهلة زمنية”.
وأوضح أنّ “السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي”.
وقال سلام: “للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”، مضيفًا: “هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق”.
وأشار إلى أنّ “كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض”.
ولفت سلام إلى أنّ “الناس يريدون من هو صادق معهم، ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر”.
