أعرب وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح، عن تحفّظه على مشروع قانون «الفجوة المالية»، مؤكّدًا ضرورة تحصيل المزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد.
وأشار مرقص إلى غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع، معتبرًا أن ذلك يطرح علامات استفهام حول آليات التنفيذ والنتائج المتوقعة.
ويأتي موقف مرقص عقب إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون «الفجوة المالية واستعادة الودائع» خلال جلسة عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.
