أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني إلى أنّ وزراء القوات اللبنانية صوّتوا ضد مشروع قانون «تعميق الفجوة المالية»، معتبرًا أنّه لا يعيد الودائع ولا يلبّي متطلبات صندوق النقد الدولي، ويُعفي من تسبّب بهدر أموال المودعين في المرحلة السابقة.
وجاء موقف حاصباني عقب إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع، في جلسة عُقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.
بدوره، أكّد سلام بعد الجلسة أنّ المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل أموالهم من دون أي اقتطاع، مع الفوائد المتراكمة، خلال فترة تمتد لأربع سنوات، مشيرًا إلى أنّ هذه الفئة تشكّل نحو 85% من إجمالي المودعين.
وأوضح سلام أنّ السندات الواردة في القانون ليست «وعودًا على ورق»، بل مدعومة بنحو 50 مليار ليرة من موجودات مصرف لبنان.
وشدّد على أنّ القانون يتضمّن للمرة الأولى آليات للمساءلة والمحاسبة، نافيًا ما يُتداول عن كونه «عفى الله عمّا مضى»، إذ أُدرجت فيه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.
وختم سلام بالقول إنّ القانون «غير مثالي وفيه نواقص»، لكنه يشكّل «خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق».
