أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات شارل الحاج أنّ الوزير رفض إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أنّه “لا خلاف على الحاجة لتحديد الفجوة المالية، لكن لا يمكن إطلاق وعود مالية من دون بيانات واقعية دقيقة”.
وقال المكتب إنّ “عدم وجود تدقيق أو أرقام يمكن الاعتماد عليها يجعل تحديد الفجوة أو الموجودات بدقة مستحيلًا، ولا يوجد وضوح بشأن تدفّق الأموال لتغطية المستحقات في السنوات الأربع المقبلة”. وأضاف أنّ التعميمين 158 و166 يضمنان تسديد نسبة كبيرة من الودائع الصغيرة بحلول نهاية 2026 دون الضغط على السيولة، لكن “الودائع المتوسطة والكبيرة، خصوصًا ودائع النقابات والصناديق التعاضدية والمستشفيات والجامعات والمصانع، لا تزال بلا حل”.
كما لفت إلى أنّ مشروع القانون “لا يأخذ بعين الاعتبار المودعين بالليرة اللبنانية الذين تلقوا تعويضات نهاية الخدمة، ولا يمكن شطب رؤوس أموال القطاع المصرفي قبل تحديد الحسابات المشكوك فيها والبت بها من قبل مصرف لبنان”.
وأكد المكتب أنّ “أي إجراء حكومي لن يكون ذا صدقية وفاعلية من دون تدقيق جنائي لتحديد حجم التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان وإعادة رسملته عند الحاجة”، مشيرًا إلى أنّ المشروع “يفتقر إلى دراسة واقعية لتداعياته المالية والقانونية على اليوروبوندز”.
وختم المكتب بالتأكيد على ضرورة “تمديد البحث في المشروع لتحسينه واستكمال تدقيق مستقل وفصل القضايا المختلف عليها وتحديد سلم الأولويات، لضمان تسديد مستحقات الودائع الصغيرة بحلول نهاية 2026، وحماية مستقبل لبنان اقتصاديًا”.
