أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ما ورد في تصريحات ومنشورات لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، زعم فيها أن “الكيان” تكفل حرية العبادة وازدهار الحياة المسيحية في القدس المحتلة.
وقالت اللجنة الرئاسية، في بيان اليوم الجمعة، إن ما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه عن حرية العبادة وازدهار الحياة المسيحية “لا يمثل سوى خطابا دعائيا زائفا، يتناقض كليا مع الوقائع الميدانية الموثقة، ومع شهادات الكنائس ورجال الدين، ومع تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية”.
وأضافت أن المسيحيين الفلسطينيين، كبقية أبناء شعبهم، “يرزحون يوميا تحت سياسات قمعية ممنهجة، تشمل تقييد حرية العبادة والتنقل عبر نظام تصاريح تعسفي يحرمهم من الوصول إلى القدس وكنائسها، ولا سيما في مواسم الأعياد.
وأشارت بهذا الصدد إلى قمع الشعائر والمواكب الدينية ومنع المسيرات بالقوة، كما جرى في مدينة الناصرة، والاعتداء بالضرب على المحتفلين المسيحيين في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتبرتها “مشاهد موثقة تعكس سياسة الترهيب الممنهج لا حوادث فردية”.
وأكدت أن مدينة القدس، بوصفها مركز هذه السياسات، تشهدت تصاعدا خطيرا في الاعتداءات المنظمة التي ينفذها المستوطنون بحق رجال الدين المسيحيين، وتشمل البصق المتكرر، والتهديد، والاعتداء الجسدي، وتدنيس الرموز الدينية، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال وفي ظل إفلات شبه كامل من العقاب.
وذكّرت اللجنة استمرار الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية بحق رجال الدين والنشطاء المسيحيين، في محاولة لإسكات الأصوات الكنسية الوطنية، بالتوازي مع تدنيس المقابر المسيحية، لا سيما في القدس، “في انتهاك فج لحرمة الموتى ولقيم الإنسانية جمعاء”.
