أفادت مصادر حكومية لقناة «الجديد» أنّ الحكومة ورئيسها نواف سلام شدّدا على ضرورة إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرين أنّ أي تأخير في إقراره سيؤدي إلى تكبّد المودعين خسائر إضافية.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر وزاري أنّ الاعتراض على الصيغة النهائية للمشروع لا يطال جوهر القانون أو مضمونه، بل يعود إلى غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات، إضافة إلى التسرّع في طرحه للإقرار من دون منح الوزراء الوقت الكافي لدراسته، مطالباً بإرجاء البحث فيه على الأقل حتى يوم الاثنين.
من جهته، أشار مصدر وزاري من حزب «القوات اللبنانية» إلى أنّ لدى الحزب عدة ملاحظات على المشروع، أبرزها افتقاره إلى أرقام واضحة ودقيقة، فضلاً عن ضرورة الاطلاع على ملاحظات صندوق النقد الدولي قبل المضي قدماً بإقراره.
في المقابل، نقلت «الجديد» عن مصادر «اللقاء الديمقراطي» أنّ الوزراء وافقوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الفجوة المالية بعد إدراج الإصلاحات التي سبق أن اقترحوها، مؤكدين في الوقت نفسه حرص النواب على دراسته بشكل معمّق داخل مجلس النواب.
إلى ذلك، كشفت معلومات القناة عن اجتماع صباحي عُقد في وسط بيروت، جمع عدداً من المصارف اللبنانية بعيداً عن جمعية المصارف.
