أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، التعبئة العامّة لمحاربة التمرّد “الجهادي” في البلاد، المستمر منذ فترة طويلة.
وأشارت الحكومة النيجريّة بعد جلسة لها، إلى أنّه “قد يتمّ تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامّة، للمساهمة في الدّفاع عن الوطن، وذلك امتثالًا للتشريعات والقوانين السّارية”، مشدّدةً على أنّه “يُطلب من كلّ مواطن الاستجابة فورًا لأي أمر استدعاء أو إعادة استدعاء، والامتثال دون تأخير لتنفيذ تدابير الدّفاع عن الوطن”.
وأكّدت أنّ هذه التدابير مدفوعة خصوصًا بـ”ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنيّة، وحماية السّكان ومؤسّسات الدّولة ومصالحها الحيويّة من أي تهديد داخلي أو خارجي”.
ومنذ الإطاحة بالرّئيس المنتخَب ديمقراطيًّا محمد بازوم في انقلاب تمّوز 2023، يواجه المجلس العسكري الحاكم في النّيجر هجمات الجهاديّين على جبهات متعدّدة.
مع الإشارة إلى أنّ النيجر تعاني منذ نحو 10 سنوات، هجمات دامية تشنّها جماعات جهاديّة مسلّحة مرتبطة بتنظيمَي “القاعدة” و”داعش”، وأدّت إلى مقتل ألفَي شخص منذ مطلع العام، وفقًا لمنظّمة “ACLED” غير الحكوميّة الّتي توثّق النّزاعات في أنحاء العالم.
