أكّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النّائب علي فياض، أنّ “أي مسعى دبلوماسي أو سياسي لتحصيل الحقوق الوطنيّة يبقى بلا جدوى، إذا لم يستند إلى عناصر القوّة والثّبات والصّمود”، مركّزًا على أنّ “الدّولة تحتاج إلى حدٍّ أدنى من التوازن لا يجوز التفريط به، لأنّه يشكّل أساسًا لحماية السّيادة وتحقيق المصالح الوطنيّة”.
ورأى، خلال كلمة ألقاها في مدينة النبطية، أنّ “الممارسات الإجراميّة للعدو، الّتي تجاوزت القرارات والاتفاقات والقواعد الدّوليّة في لبنان وعلى امتداد المنطقة، تؤكّد من جديد شرعيّة المقاومة وتعمّق الحاجة إليها، باعتبارها تمارس حقّها الطّبيعي في الدّفاع عن النّفس وحماية الحقوق؛ في ظلّ غياب أي ضمانات بديلة”. ولفت إلى أنّ “ما يُطرح من بدائل، إنّما يعني ترك لبنان مكشوفًا أمام الخضوع والاستسلام، بانتظار مصير كارثي”.
وتوقّف فيّاض عند مسار المفاوضات الجارية في الناقورة، معتبرًا أنّها “باتت تتجاوز إطار لجنة الميكانيزم المنوطة بالإشراف على وقف إطلاق النّار والانسحاب الصهيوني وفق القرار الدّولي 1701″، مشيرًا إلى أنّ “الدّعوات للانتقال إلى ما يُسمّى المرحلة الثّانية، المتعلّقة بشمالي نهر الليطاني، تأتي في وقت لا يزال فيه العدو يحتلّ أجزاءً حدوديّةً جنوبي النّهر، ويعيق انتشار الجيش اللبناني، ويواصل الاعتداءات والاغتيالات، ما يعني عمليًّا مطالَبة لبنان بالالتزام من جانب واحد بشروط صهيونية تتجاوز القرار 1701.
وشدّد على أنّ “هذا الواقع يشكّل خطرًا تفاوضيًّا وسياسيًّا مدمّرًا، ولا يؤمّن أي أرضيّة توازن مع العدو أو تحقيق للأهداف اللّبنانيّة، فضلًا عمّا يثيره من تعقيدات وحساسيّات داخليّة تهدّد وحدة اللّبنانيّين”، مؤكّدًا في هذا السّياق “الالتزام الكامل بالقرار 1701 وموجباته في جنوبي اللّيطاني، والتمسّك بوقف إطلاق النّار، وبحق لبنان في الدّفاع عن نفسه، مع الاستعداد للتعاون الإيجابي مع الدّولة، ودعم انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللّبنانيّة”.
كما أوضح أنّ “مصلحة لبنان تقتضي تحصين الوحدة الدّاخليّة وتجنّب إثارة الانقسامات، لأنّ إضعاف الجبهة الدّاخليّة يخدم العدو”، داعيًا إلى “توحيد الجهود والمواقف الوطنيّة، لمواجهة الاحتلال وتحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل وسائر الأهداف الوطنيّة”.
