أكد مندوب جمهورية الصومال الفيدرالية الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أوراي، رفض بلاده القاطع لإعلان الكيان الاعتراف بما يسمى بـ”إقليم أرض الصومال”، واصفا هذه الخطوة بأنها باطلة ومرفوضة وعديمة الأثر القانوني.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، حيث شدد على أن ما أعلنته الحكومة الصهيونية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتعديا واضحا على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومحاولة مرفوضة لتقويض الشرعية الدولية ودعم النزعات الانفصالية.
وأوضح السفير علي عبدي أوراي أن الإقليم الشمالي الغربي من الصومال، المعروف باسم “أرض الصومال”، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، مؤكدا أن وحدة الصومال الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفكيك.
وأضاف أن هذا التحرك الصهيوني يأتي “في سياق نهج عدواني مستمر يستهدف زعزعة استقرار المنطقة، ولا يمكن فصله عن السياسات الصهيونية تجاه القضية الفلسطينية”، محذرا من تداعياته على الأمن القومي العربي وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
ودعا مندوب الصومال الدول العربية إلى موقف عربي حازم وموحد في مواجهة هذه الاعتداءات، والعمل على اتخاذ سياسات جادة تحول دون تكرارها، مؤكدا أن الصومال لن يكون طرفا في أي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بأمن واستقرار المنطقة.
وفي السياق ذاته، أقرّ البرلمان الصومالي بالإجماع، الأحد، قرارا يُعلن بطلان اعتراف الكيان بـ”أرض الصومال”.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية “صونا” إن أعضاء مجلسي برلمان جمهورية الصومال الفيدرالية عقدوا اجتماعا استثنائيا لبحث اعتراف الكيان بـ”أرض الصومال”.
وأضافت أن أعضاء المجلسين وافقوا بالإجماع على قرار برفض ومنع انتهاك الكيان للسيادة الإقليمية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأكد القرار على أن “الصومال دولة ذات سيادة كاملة وعضو في الأمم المتحدة، وتتمتع بشخصية قانونية وحدود معترف بها دوليا”.
وشدد على أن أراضي الصومال غير قابلة للتجزئة، وأن الشعب الصومالي أمة واحدة غير قابلة للانقسام.
وأشار القرار كذلك إلى أن أي دعوى انفصال أو اعتراف دولي بأرض الصومال “لا تستند إلى أساس قانوني”.
