أظهر تقرير حديث تصاعد رغبة العاملين الصهاينة في قطاع الصناعات التكنولوجية في الانتقال للعمل خارج فلسطين المحتلة، في ظل تداعيات الحرب المستمرة على غزة وعدم الاستقرار الداخلي.
وقالت جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في فلسطين المحتلة “IATI“، مساء أمس الأحد، إن أكثر من نصف الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الكيان الصهيوني سجلت زيادة ملحوظة في طلبات نقل موظفين صهاينة إلى فروعها في الخارج.
وأوضح التقرير أن 53% من الشركات المشاركة أفادت بارتفاع طلبات الانتقال، محذرا من أن هذا المسار قد يشكل تهديدا طويل الأمد لقدرة الكيان الصهيوني على الحفاظ على ريادتها في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا يمثل نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي للكيانالصهيوني، ويوفر ما 15% من فرص العمل، إضافة إلى مساهمته بأكثر من نصف صادرات الدولة.
ولفت التقرير إلى أن الكيان الصهيوني يضم مئات فروع الشركات العالمية الكبرى، من بينها مايكروسوفت وإنتل وإنفيديا وأمازون وميتا وأبل.
وبيّن أن عددا من الشركات متعددة الجنسيات يدرس نقل استثماراته وأنشطته التشغيلية إلى دول أخرى، نتيجة تداعيات الحرب والاضطرابات التي أثرت على سلاسل التوريد.
وأوضح أن بعض الشركات وجدت بدائل خارج فلسطين المحتلة خلال فترة الحرب، ومع نجاح هذه البدائل تزداد المخاوف من عدم عودة كامل الأنشطة لاحقا إلى السوق الصهيونية.
وأشار التقرير إلى تزايد طلبات الانتقال إلى الخارج بين المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين، إلى جانب عائلاتهم، في مؤشر على تصاعد القلق بشأن المستقبل المهني والمعيشي داخل فلسطين المحتلة.
وحذر من أن غياب خطوات حكومية فعالة لضمان الاستقرار التنظيمي والجيوسياسي قد يؤدي إلى تآكل تدريجي في جاذبية بيئة الأعمال المحلية، خصوصا في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقبل الحرب على غزة، كان قطاع التكنولوجيا يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد الصهيوني، مستفيدًا من تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تراكم عوامل ضاغطة، من بينها الانقسام السياسي الداخلي، والاحتجاجات الواسعة على التعديلات القضائية، ثم تداعيات الحرب التي زادت من حالات الهجرة من فلسطين المحتلة.
