أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديث لصحيف “الديار”، أنّ “القرار بشأن امتحانات البريفيه لم يُتَّخذ بعد، ومع ذلك فقد تم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة. وبناءً على ذلك، من الممكن أن تُجرى امتحانات الشهادة المتوسطة، مع الإشارة إلى أن احتمال إلغائها لا يزال واردا في الوقت نفسه”.
وأشار إلى أن “الحكم النهائي في هذا الخصوص، يتعلق بوزيرة التربية ريما كرامي ومجلس الوزراء، وأظن أن القرار في هذه المسألة يعود إلى مجلس الوزراء أكثر منه إلى الوزيرة. ولكي تُجرى امتحانات البريفيه، فإن عدد الطلاب يفوق بشكل كبير عدد أولئك الذين في الشهادة الثانوية، مما يتطلب إمكانات مادية ولوجستية كبيرة. لذلك، إذا توافرت لدى الوزير الإمكانات المادية، فهناك احتمال لتنفيذها، ومن الممكن أيضا ألا تُجرى”.
وقال محفوظ: “لم يُتَّخذ القرار بشأن البريفيه حتى الآن، وبالرغم من ذلك أنا لستُ مع إلغائها من وجهة نظري الشخصية، إلا إذا وُجد البديل المناسب. فنحن نحتاج إلى أداة تقييمية للطلاب تكون كبديل عن البريفيه، قبل أن نفكر في إلغائها”، معتبرًا أنّ مجلس الوزراء لا يراعي البعد التربوي، وإنما يركّز فقط على الاعتبارات المادية، وهذا أمر مؤسف حقا”.
ولفت إلى أن “بعض النواب حالياً قدّموا مشاريع مراسيم لإلغاء البريفيه، وبرأيي أن هذا يصب في إطار المواقف الشعبوية. فقبل التفكير في الإبطال، يجب علينا أولاً تطبيق المناهج الجديدة، والبحث عن أداة تقييمية للطلاب الذين سينتقلون إلى المرحلة الثانوية، ومن ثم يمكننا التفكير في إنهائه”.
