أعلنت وزارة الزراعة أنها، ضمن خطتها الإصلاحية الشاملة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز حوكمته واستدامته، أصدرت ونشرت 80 قرارًا وتعميمًا وزاريًا بين شهري آذار وكانون الأول 2025، بهدف تنظيم العمل الزراعي وتحديث الأطر القانونية والإدارية الناظمة للقطاع في لبنان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات توزعت بين 60 قرارًا وزاريًا و20 تعميمًا، وشكّلت ركيزة أساسية لتحديث السياسات الزراعية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يواكب التحديات الاقتصادية والمناخية ويعزز صمود المزارعين.
وشملت القرارات والتعاميم محاور أساسية، أبرزها:
السياسات الزراعية: تطوير الاستراتيجية الزراعية الوطنية وخطط التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة في الإنتاج الزراعي.
القوانين والتشريعات: تنظيم العمل الزراعي، وتعويضات المزارعين، وتنظيم استخدام الأراضي الزراعية.
المعايير والمواصفات: اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديث أنظمة الشهادات، وتعزيز معايير السلامة والجودة.
التعاون والتمويل: توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل برامج التمويل، والاستفادة من الدعم الدولي.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات والتعاميم تشكّل إطارًا متكاملًا لإصلاح القطاع الزراعي، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحفيز الاستثمار الزراعي المستدام بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي الوطني، مشددة على استمرارها بإصدار السياسات التنظيمية والتشريعية اللازمة ضمن رؤيتها الشاملة تحت شعار #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة.
