اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار الاحتلال الصهيوني بإخطار أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية بسحب تصاريح عملها في قطاع غزة والضفة الغربية جريمة حرب.
وقالت الجبهة في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار السياسي يهدف إلى تشديد الحصار ومنع وصول المساعدات الطبية والإغاثية، وتحويل غزة والضفة إلى مناطق غير صالحة للعيش عبر طرد الشهود الدوليين على جرائم الاحتلال.
وأضافت أن الهجمة على المنظمات الدولية تأتي بالتزامن مع الإجراءات العدوانية ضد وكالة “أونروا”، ضمن مخطط لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الالتزامات الدولية بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأدانت الجبهة اشتراط الاحتلال تسليم قوائم بأسماء الموظفين لإجراء “فحص أمني”، معتبرةً ذلك محاولة ابتزاز وتحويل العمل الإنساني إلى أداة أمنية تهدف إلى فصل مئات الموظفين الفلسطينيين.
وحذرت من أن استمرار الصمت الدولي تجاه طرد المنظمات الإنسانية يعد إشارة للاحتلال بالاستمرار في جرائمه، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف تنفيذ هذا القرار بدءًا من مطلع عام 2026.
وأكدت الجبهة أن استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل الأزمة الحالية واجب أخلاقي وقانوني لمواجهة الاحتلال وأبشع مظاهر انتهاكاته.
وأعلنت حكومة الاحتلال الصهيونية عن بدء إجراءات لإلغاء تراخيص نشاط عدد من منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة “أطباء بلا حدود”، بحيث يُمنع نشاطها رسميًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير المقبل.
