أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، بعد زيارة وفد من “حزب الله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، إلى أنّ “الهدف من الزيارة تقديم التهاني بالأعياد المباركة ومن خلاله إلى كل الطوائف المسيحية في لبنان، وتمنينا أن تكون الأعياد فأل خير وفي العام الجديد ان يعم السلام والهدوء والاستقرار في هذا البلد”.
وأوضح أنّه “كانت فرصة قيمة لتبادل الرأي حول عدد من القضايا، أولا نحن حملنا للراعي سلام وتحيات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وأيضا استعرضنا المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها البلد في هذه المرحلة، وكانت فرصة حقيقة بالإضافة إلى التأكيد المؤكد لناحية تمسكنا بالعيش المشترك ونهائية هذا الكيان لجميع أبنائه وأهمية وحدة الموقف اللبناني في مواجهة المخاطر المختلفة” .
وقال فياض: “كانت فرصة لشرح موقفنا في ما يتعلق بالتطورات السياسية الحساسة والخطيرة التي يتعرض لها البلد، وشرحنا للراعي كيف نتعاطى بكثير من المرونة والايجابية والمسؤولية مع هذه التطورات، وأكدنا التزامنا السياسي والعملي بالـ1701 والتزامنا بوقف إطلاق النار ومساعدة الدولة وبسط سلطتها كاملة في ما يتعلق بجنوب نهر الليطاني”.
وأضاف: “قلنا إنه على الجهود اللبنانية كافة أن تنصب على أولوية الضغط لانسحاب اسرائيل من ارضنا وإيقاف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى، هذه هي الأولوية وهذا هو المدخل الذي من شأنه أن ينقل لبنان لوضع مختلف، ما لم يحصل هذا الانسحاب الصهيوني وما لم تقف الأعمال العدائية، فنحن نعتقد أن الانتقال إلى أي خطوات أخرى سيكون في غير محله وأساسا لن يكون متاحا بفعل الممارسات الصهيونية”.
وشدد فياض على أنّ “المدخل الطبيعي لمسار التعافي واعادة بناء الاستقرار ومعالجة كل المشاكل العالقة هو أن يتحد الموقف اللبناني على المستوى الرسمي والحزبي والسياسي لكي تلتزم قوات الاحتلال بالـ1701، وأن تنسحب من أرضنا، عندها نحن سنكون جاهزين من موقع إيجابي ومتفاعل للبحث في النقاط الأخرى العالقة التي تحتاجها الدولة لبسط سلطتها ولحماية الاستقرار على المستوى الداخلي وأن يفكر اللبنانيون بعمق وجدية بالأدوات والأطر الكفيلة بحماية هذا البلد واستقراره وكيانه”.
وردا على سؤال، أوضح فياض أنّ “نطاق القرار 1701 الجغرافي المحدد وهو جنوب نهر الليطاني، وهناك إشارة فيه تتعلق بالمعابر الحدودية، واليونيفل هم الأداة الاجرائية منتشرين جنوب النهر، واعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني هي ورقة تنفيذية للقرار 1701، وبالتالي ايضا نطاقها الجغرافي يتبع الـ1701”.
وأشار إلى “أننا لا نقفل الأبواب بل نقول إن لبنان التزم التزاما كاملا بما عليه في جنوب النهر، وفي المقابل العدو الصهيوني لم يلتزم مطلقا ولم ينسحب من المناطق التي احتلها ويقوم باغتيالات يومية على كل الأراضي اللبنانية، فلذلك هذه الاتفاقيات هي ذات طابع تبادلي وعلى الجانبين أن يقوما بما التزماه، وهناك التزام من جانب واحد وهو لبنان والكيان لم تلتزم مطلقا”.
