تقدّم تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين من اللبنانيين عمومًا بأحرّ التهاني بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيًا أن يحمل الخير والسعادة والرفاه لشعبنا، وأن يكون عامًا يستعيد فيه العاملون والمتقاعدون وسائر ذوي الدخل المحدود كرامتهم وحقوقهم.
وأشار التجمع، في بيان، إلى أنّ مراجعة مجريات العام المنصرم، ولا سيما اللقاءات والزيارات التي أُجريت مع المسؤولين وما رافقها من وعود متكررة بتحسين الرواتب والأجور، تُظهر بوضوح عدم تسجيل أي تقدّم جدي أو ملموس في هذا الملف، سواء من قبل الحكومة أو وزارة المالية. واستثنى البيان ما صدر عن رئاسة الجمهورية لجهة فتح ملف الرواتب والأجور، معتبرًا ذلك بقعة ضوء في ظل سياسة المماطلة والتجاهل المستمر لمعاناة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، عسكريين ومدنيين.
وأكّد التجمع تعاطيه الإيجابي والمسؤول مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الداعية إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملف الرواتب في القطاع العام، إيمانًا بأهمية الحوار المؤسسي والتعاون البنّاء لمعالجة هذه القضية الحيوية.
كما شدّد على حرصه على صون حقوق العاملين في مختلف القطاعات الرسمية، معلنًا الاستمرار في التحضير لتحركات مطلبية على امتداد الأراضي اللبنانية، تشمل اعتصامات وتوقفات مرحلية في الإدارات العامة والمدارس الرسمية خلال شهر كانون الثاني.
وأكد البيان أنّ جميع الخيارات تبقى مفتوحة خارج الإطار النقابي التقليدي، محمّلًا الحكومة كامل المسؤولية عن أي خلل أو توتر قد يحصل في الشارع نتيجة التعنّت والإهمال. وأضاف: “الجائع لا يُحاسَب، لأن حق لقمة العيش من الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان، وحرمانه منها ظلم بحدّ ذاته وانتهاك صارخ للعدالة والإنسانية”.
وختم التجمع بالتأكيد أنّه لن يتراجع عن حقوقه المشروعة، وأن التحركات ستستمر وتتوسع وفق ما تقتضيه المرحلة، إلى حين إقرار حلول عادلة ومنصفة تحفظ كرامة العاملين في القطاع العام، عسكريين ومدنيين.
