أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال الصهيوني أقرت خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة.
وأوضحت المحافظة في بيان، أن سلطات الاحتلال شرعت بإرسال إخطارات رسمية، تمهيدًا لبدء التنفيذ، في تصعيد جديد يستهدف وجود الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة.
وأشارت إلى تسليم إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني “أونروا” الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وذلك من قبل شركة الكهرباء الصهيونية، على أن يبدأ التنفيذ بعد 15 يومًا، استنادًا إلى قانون صادق عليه الكنيست بتاريخ 31 كانون الأول من العام الماضي.
وأضافت أن ما تُسمى شركة “جيحون” الصهيونية أرسلت أيضًا إخطارات منفصلة بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة في القدس.
وأظهر الحصر الأولي أن هذه الإجراءات طالت عشرة مبانٍ تابعة لأونروا، تشمل مدارس وعيادات ومراكز تدريب ومكاتب إدارية، من بينها المكتب الرئيس للوكالة في حي الشيخ جراح.
وحذرت من أن هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدَّمة للاجئين الفلسطينيين في المدينة.
وأشارت إلى أن الكنيست الصهيوني كان قد صادق نهائيًا على هذا القانون في نهاية كانون الأول الماضي في القراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 59 صوتًا مقابل 7.
واعتبرت المحافظة أن هذه الخطوة تشكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 302، الذي أنشأ “أونروا” لضمان تقديم الخدمات للاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
