قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة مباشرة لاستمرار حكومة الاحتلال في منع إدخال المساعدات الطارئة وخاصة المخصصة لمواجهة الظروف الجوية القاسية بما في ذلك آليات الإنقاذ والمعدات والدواء ومشتقات البترول.
وأكد رئيس المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا المنع المتعمد بالتزامن مع الظروف الجوية القاسية والقصف المستمر وانهيار المباني وغرق الخيام، يعمّق معاناة عشرات آلاف العائلات المشرّدة.
وأضاف أن هذا المنع يجسّد سياسة عقاب جماعي ممنهجة تندرج في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي لم تتوقف.
وأوضح أن الجانب الأميركي بصفته الراعي لاتفاق شرم الشيخ، يتحمل مسؤولية سياسية وقانونية عن تجاهله المستمر لما يجري من خروقات وانتهاكات واضحة لوقف العدوان، وصمته عن عدم التزام حكومة اليمين المتطرفة في الكيان بتعهداتها، ما يوفر غطاءً سياسيًا لاستمرار الجرائم بحق شعبنا.
وشدد على أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض إدخال المساعدات ووقف العدوان لم يعد تقاعسًا فحسب، بل أصبح تواطؤًا وشراكة في الجريمة، ووصمة عار على جبين عالم يدّعي التحضر والديمقراطية بينما يُترك المدنيون في غزة يواجهون الموت تحت القصف وقسوة الظروف الجوية.
وطالب فتوح المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام حكومة الاحتلال إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الطبية والمساعدات الإنسانية والطبية كافة بشكل فوري ودون قيود.
وأكد على ضرورة ضمان توفير الحد الأدنى من الحماية والحياة الآمنة للمدنيين ووقف مواجهتهم للموت البطيء تحت القصف وقسوة الظروف الجوية
