نفى تجمّع الشركات المستورِدة للنفط (APIC) صحّة ما يتمّ تداوله عبر منصّات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «قنبلة موقوتة: خزّانات غاز داخل منطقة مأهولة»، مؤكّدًا أنّ هذه المعلومات مغلوطة ومُضلِّلة وتهدف إلى بثّ الذعر بين المواطنين، وتستهدف إحدى الشركات المستورِدة للنفط، وتحديدًا شركة «كورال».
وأوضح التجمّع أنّه لا يوجد أيّ خطر أو تهديد يبرّر هذا التهويل أو يوجب إثارة الخوف لدى الأهالي في منطقة الدورة، مشدّدًا على أنّ الشركات المستورِدة للنفط العاملة على امتداد الساحل اللبناني هي شركات مرخّصة وتخضع بالكامل للقوانين المرعيّة الإجراء، وتلتزم بجميع الشروط الفنية ومعايير السلامة المعتمدة.
وأشار إلى أنّ هذه الشركات، ومنها «كورال»، تتحمّل مسؤولياتها بأعلى درجات الجدية، وتضع السلامة العامة في صلب سياساتها التشغيلية، سواء لجهة حماية منشآتها وموظفيها وزائريها، أو لناحية الحفاظ على سلامة محيطها السكني والتجاري، مع اعتماد أعلى المعايير القانونية والمهنية والأخلاقية في إدارة المخاطر.
ولفت APIC إلى أنّ جميع المشاريع والأعمال التي تنفّذها الشركات المستورِدة للنفط تتمّ بعِلم وموافقة الوزارات والإدارات المختصّة، ولا سيّما وزارة الطاقة والمياه، التي تواكب هذه المشاريع وتتحقّق من مطابقتها للتراخيص والقوانين وتدابير السلامة العامة.
كما أكّد أنّ السجلات الرسمية لا تُظهر تسجيل أيّ حوادث متعلّقة بالسلامة العامة مرتبطة بمنشآت الشركات المستورِدة للنفط على مدى عقود، باستثناء الأضرار الناتجة عن قصف منطقة الدورة خلال الحرب اللبنانية عام 1989، معتبرًا أنّ هذا الواقع يُشكّل دليلًا واضحًا على التزام هذه الشركات الصارم بمعايير السلامة العالمية، وبالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية، وفي مقدّمها المديرية العامة للدفاع المدني.
وختم التجمّع بالتشديد على أنّ قطاع استيراد النفط يُعدّ من الركائز الأساسية لتموين الأسواق اللبنانية واستمرارية الدورة الاقتصادية، وأحد الشرايين الحيوية للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى توخّي الدقّة وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة.
