أصدرت نقابة المحامين في بيروت بياناً حذّرت فيه من أن “الاعتكاف المستمر للمساعدين القضائيين في لبنان، على خلفية مطالبهم الاجتماعية والمعيشية، يؤدي إلى شلل شبه كامل في عمل المحاكم ويعطّل مرفق العدالة، مسلطاً الضوء على الأضرار الجسيمة بحقوق المتقاضين ومبدأ الوصول إلى العدالة، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد”.
وأكدت النقابة أن “القضاء سلطة ومرفق عام سيادي لا يجوز تعطيله، لما لذلك من تأثير مباشر على حقوق المواطنين وحرياتهم، ولا سيما حقوق الموقوفين وأصحاب الدعاوى العالقة”. وأضافت أن “استمرار الاعتكاف يفاقم أزمة الثقة بالقضاء ويزيد من معاناة الناس، من دون أن يشكّل حلاً فعالاً للمطالب المحقة”.
وعبرت النقابة عن “تفهمها الكامل للأوضاع الصعبة التي يعاني منها المساعدون القضائيون”، داعيةً إلى “اعتماد وسائل نضالية لا تعطل العدالة، وفتح حوار جدي مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة تحفظ كرامة العاملين وتضمن انتظام المرفق القضائي”.
وشدّدت على أن “إنصاف المساعدين القضائيين يجب أن يتم من خلال معالجة شاملة تضع العدالة في صلب الأولويات الوطنية، وليس على حساب حقوق المتقاضين”.
