رحّبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتعميم وزير العدل عادل نصار رقم 51، الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، والذي يلزم جميع كتاب العدل بالامتناع عن إجراء أو تصديق أي تنازل أو نقل لتراخيص استثمار المقالع والكسارات والمرامل المخالفة للقانون.
وأوضحت المصلحة أن التعميم يأتي استنادًا إلى كتابها الموجّه إلى وزارة العدل بتاريخ 16/7/2025، الذي نبّه إلى المخالفات الجسيمة في تراخيص المقالع، سواء لناحية انتهاء مدتها القانونية، أو إلغائها رسميًا، أو عدم استيفائها الشروط البيئية والإدارية والمالية، مؤكدة ضرورة عدم إضفاء أي صفة قانونية على معاملات التنازل أو النقل إلا بموافقة وزارة البيئة وخلوّها من أي التزامات مالية تجاه الخزينة العامة.
واعتبرت المصلحة أن هذا الإجراء يشكّل خطوة مهمة لضبط المخالفات الإدارية والبيئية وحماية المال العام، مؤكدّة أن التعميم يعزز دولة القانون ويحمي الموارد الطبيعية ويحدّ من الممارسات غير المشروعة التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبيئة والمصلحة العامة.
وتقدّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالشكر والتقدير لوزير العدل على تجاوبه السريع والمسؤول، مشيدة بمبادرة حماية البيئة اللبنانية وترسيخ احترام القوانين.
