أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تمديد التوقّف عن العمل حتى مساء الأحد 25 كانون الثاني 2026، احتجاجًا على استمرار المماطلة الرسمية وعدم الاستجابة لمطالبهم المحقّة.
وأكدت اللجنة في بيانها أنّ “المتعاقدين هم عماد الإدارة رغم الإهمال والتهميش، وأن مجلس الوزراء عقد جلسة بلا قرار، تاركًا آلاف الموظفين لمصيرهم وسط تدهور معيشي واضح”.
وأضافت اللجنة أنّ “مطالبهم واضحة وتشمل استعادة الرواتب بنسبة 100% كما كانت قبل 2019، وضم كل المسميات إلى صلب الراتب، وإقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين، ورفع سن التقاعد إلى 68 سنة بشكل اختياري”.
وشدّدت على أنّ “التمديد خطوة تصعيدية لإجبار السلطة على الاعتراف بالحقوق، والحكومة وحدها تتحمّل مسؤولية نتائجه، إمّا اعتراف صريح بالإجراءات التنفيذية أو مواجهة مفتوحة مع سياسة الإنكار”.
