اشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض الى اننا “قوم لا نترك أسرانا في الأسر. هو موقف ثابت في أدبياتنا، رفعناه، ومارسناه، ولا زلنا نرفعه ونمارسه، وهو ليس شعاراً يختص بمرحلة، إنما هو شعار يتجاوز المراحل وخصوصياتها، لأنه ينطلق من خلفية وطنية وأخلاقية وإنسانية راسخة، إن إطلاق أسرانا من السجون الصهيونية، هو واحد من عدة مطالب، كان من المفترض على العدو ان ينفذها دون شروط، إلتزاماً بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلن في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤”.
وخلال وقفة تضامنية في النبطية دعماً للأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية نظمتها هيئة ممثلي الأسرى والمحررين أمام السرايا الحكومية، طالب فياض “بإنسحاب الكيان من كل المواقع التي إحتلتها إبان حربها على لبنان، إيقاف العمليات العسكرية ضد أي أهداف لبنانية عسكرية أو مدنية وإيقاف الأعمال العدائية، بما فيها هذا الإنتهاك المتكرر للسيادة اللبنانية”، مشددا على “ضرورة عودة السكان إلى قراهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار”. أضاف: “ما لم تتحقق هذه المطالب تبعاً للإلتزام الصهيوني بها، فإن الإنتقال الى أي خطوات خارج جنوب النهر هو بمثابة رضوخ للشروط الصهيونية، دون أي مكاسب ودون أي ضمانات. وبالأصل، إن عدم التزام العدو بالمطالب المشار إليها، إنما يهدد كل مسار القرار الدولي ١٧٠١ ومترتباته ومندرجاته”.
ولفت إلى أن “الدولة اللبنانية مطالبة بأن تحوِّل قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية، وخاصة ان قسماً منهم، هم مدنيون إعتقلوا من بيوتهم وقراهم، إلى قضية رأي عام في الساحة الدولية، وفي المحافل الدولية وفي وسائل الإعلام ولدى الجهات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان”. وقال: “إن تقصير الدولة في هذا الإتجاه واضح وبيِّن، ولا يحتاج إلى جهد للتدليل عليه ، وما يدعو للإستغراب والإدانة، ان وزير الخارجية اللبناني، يؤدي دوراً متآمراً على الأسرى اللبنانيين وعلى اللبنانيين”.
وألقى عضو المكتب السياسي لحركة “أمل” محمد غزال كلمة شدد فيها على أن “الأسرى هم أمانة في أعناق الجميع”، داعياً إلى “توحيد الجهود السياسية والشعبية لإبقائهم في صدارة الاهتمام”.
