قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هدم سلطات الاحتلال مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة منشآت الأمم المتحدة
وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا الاعتداء يشكل خرقاً جسيماً لكل قواعد القانون والأعراف الدولية، وانتهاكاً واضحاً لالتزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
وشددت على أن أي تشريعات أو قرارات صادرة عن سلطات الاحتلال لا تترتب عليها أي آثار قانونية في الوضع القانوني لوكالة الأونروا أو في وجودها وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض المحتلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذرت الخارجية من خطورة هذا التصعيد المتعمد ضد الأونروا، والذي يأتي في سياق استهداف ممنهج لدورها وولايتها الأممية، ومحاولة تقويض نظام الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة.
وحمّلت دولةَ الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته، داعية الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، ولا سيما الدول الداعمة للأونروا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لضمان احترام امتيازات المنظمة الدولية وحصاناتها، ووقف هذه الانتهاكات فوراً.
