أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، في بيان، أنه وبتوجيه من وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وللتأكد من الوضع الفني للمنشآت النفطية السائلة والمسيّلة في لبنان، وفي إطار المراقبة والإشراف، كلّفت الوزارة بتاريخ 21/1/2026 شركات مراقبة عالمية معتمدة لديها بإجراء كشف شامل على المنشآت النفطية الممتدة على الساحل اللبناني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.
وأشار البيان إلى أن الشركات المكلّفة بالمراقبة هي غير تلك التي كانت معتمدة سابقًا من قبل الشركات المورّدة، وذلك بهدف ضمان الاستقلالية والشفافية.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى التحقق من مدى التزام المنشآت بالشروط الفنية والتنظيمية المحددة بموجب المرسوم رقم 5509/1994، إضافة إلى شروط السلامة العامة وفق المعايير المعتمدة عالميًا.
وختم البيان بالإشارة إلى أن الوزارة طلبت من الشركات المكلّفة رفع تقاريرها خلال مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ تبلّغها كتب التكليف.
