قدّمت مؤسسة “هند رجب”، يوم الأربعاء، بلاغًا رسميًا إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا في اليونان، تطالب باعتقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، خلال زيارته الرسمية إلى أثينا، والتحقيق معه في ظل تورطه بجرائم إبادة جماعية.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن البلاغ قُدِّم بالتعاون مع محامين يونانيين، من بينهم أعضاء في “التدخل البديل لنقابة محامي أثينا”، وأعضاء في مجلس إدارة نقابة المحامين في أثينا، وهم: أثاناسيوس كامباغيانيس، كونستانتينوس باباداكس، وديميتريوس سارافيانوس.
وأفادت بأن البلاغ أُودِع رسميًا اليوم لدى الادعاء العام، ويتناول الزيارة الرسمية التي يقوم بها “كاتس” إلى اليونان في إطار تنسيق أمني إقليمي وعلاقات عسكرية بين أثينا و”تل أبيب”.
وأوضحت أن البلاغ يوضح للسلطات اليونانية أن “كاتس” موجود على الأراضي اليونانية حتى 22 كانون الثاني/ يناير 2026، وأن طبيعة الزيارة ومدتها المحدودة تفرض، فحصًا عاجلًا واتخاذ إجراءات قانونية فورية.
وشدّدت على أن الوجود العملي لكاتس داخل الأراضي اليونانية “يُفعّل الولاية القضائية والالتزامات القانونية لليونان بشكل مباشر”، وفق ما ورد في نص البلاغ.
كما شدد البلاغ على أن “كاتس” يشغل منصبًا قياديًا رفيعًا في حزب الليكود الحاكم في الكيان الصهيوني، وتولّى خلال السنوات الأخيرة عدة مناصب تنفيذية عليا في الحكومة الصهيونية.
وأشار البلاغ إلى أن “كاتس” اضطلع، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بصلاحيات مباشرة في إدارة السياسات الحكومية خلال الحرب على قطاع غزة، من خلال توليه مناصب: وزير الطاقة والبنية التحتية بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وكانون الثاني/ يناير 2024، ووزير الخارجية بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ووزير الأمن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وحتى اليوم، عقب إقالة يوآف غالانت.
