قدّمت قوى وأحزاب سياسية فلسطينية ديمقراطية اليوم طعناً أمام المحكمة الدستورية بالقرار بقانون رقم 23 للعام 2025 الخاص بانتخابات هيئات الحكم المحلي، وبشكل خاص عدم دستوريه الماده (2/16) و(1/19) والفقرات المتعلقه بشروط الاقرار بالتزام المرشحين سواء للبلديات او المجلس القروية بالبرنامج السياسي لمنظمه التحرير الفلسطينيه والتزامتها الدوليه وقرارات الشرعيه الدوليه، وكذلك عدم دستوريه المواد (5/16) و (6/16) الخاصة برسوم الترشيح والتأمين، وعدم دستوريه الماده الخامسه عشره الخاصة بتمثيل المرأة، وكافه مواد القرار بقانون التي تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه المطبقة في دوله فلسطين.
علما أن القوى والأحزاب السياسية الديمقراطية مقدمة الطعن، والتي تشكّل جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية، لطالما دعت الى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية للكل الفلسطيني على اختلاف توجهاتهم السياسية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتؤكد على أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني تمثل جزءاً مركزياً من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، فإن هذا الشرط السياسي المطلوب من شروط الترشح للإنتخابات هو شرط مخالف لمبدأ التعددية السياسية وحرية العمل الديمقراطي والإجتماعي في خدمة القرى والبلديات والمجتمع بشكل عام، ومخالف بالنتيجة لنص المادة 5من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، والذي يعد الإطار القانوني والدستوري لنظام الحكم في فلسطين والتي نصت على أن : نظام الحكم في فلسطين هو نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية.
