أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال لقائه على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إلى أنّ مشروع قانون الفجوة المالية “يتطابق مع المعايير الدولية التي نوقشت سابقًا مع خبراء صندوق النقد الدولي”.
وخلال الاجتماع، الذي اتسم بكثير من الإيجابية والنقاش البنّاء، عرض سلام المسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة منذ توليها مهامها، على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق المكتب الإعلامي لسلام.
وأوضح سلام أنّ “مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، يؤكد على مبدأ المحاسبة، ويشكّل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، والخروج من حالة المراوحة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني في السنوات الست الماضية، كما يساعد على التخلص من الاقتصاد النقدي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية”.
من جهتها، أشادت جورجيفا بأداء الحكومة وأثنت على التزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي.
واتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء الصندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط، لاستكمال النقاشات التقنية، سعياً للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق.
