عُقد اجتماع استثنائي في مقرّ قيادة رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة وتجمّع العسكريين المتقاعدين، جرى خلاله التداول في عدم التزام الحكومة بتعهّداتها أمام لجنة التواصل، ولا سيما لجهة تنفيذ اللائحة الخطّية للمطالب ضمن المهل الزمنية المحدّدة، والتي جرى تجاوزها.
وأوضح المجتمعون في بيان أنّ المطالب تشمل:
أولًا، استكمال المساعدات المدرسية للعام 2025 حتى 100% من تسعيرة موظفي الدولة، أسوةً بسائر القطاع العام والمتقاعدين المدنيين.
ثانيًا، تعديل التعويض العائلي وبقية التعويضات بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
ثالثًا، تحسين الرواتب اعتبارًا من مطلع العام 2026 بما لا يقلّ عن 50% من قيمتها بالدولار الأميركي لعام 2019، مع زيادة 10% كل ستة أشهر إلى حين استكمال قيمة الرواتب.
رابعًا، تأليف لجنة لدراسة المطالب خلال مهلة أسبوعين.
وأشار البيان إلى أنّه تقرّر عقد جلسات نيابية للبتّ بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإنهائها قبل 31 كانون الثاني 2026، من دون أن يرشح ما يفيد بأن أرقام الموازنة تضمّنت مطالب الرابطة، باستثناء رصد أموال لمنح المؤهّلين بدل محروقات.
وأكد المجتمعون أنّ المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع المالية تتحمّلها السلطات المتعاقبة، مشدّدين على أنّ المحاربين القدامى لن يقبلوا بأن تكون المعالجات على حساب القوات المسلحة ومتقاعديها.
ودعت الرابطة إلى تحرّك كبير حول المجلس النيابي اعتبارًا من 26 كانون الثاني 2026 وحتى إشعار آخر، مع توسيع التحرّكات لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية، تأكيدًا على حق القوات المسلحة ومتقاعديها بالعيش الكريم.
كما وجّهت دعوة إلى جميع المحاربين القدامى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء و”الشهداء الأحياء”، لتلبية النداء بمسؤولية عالية بهدف تحقيق المطالب كاملة.
