أكدت وزارة السياحة أنها تقف دائماً إلى جانب أصحاب المؤسسات السياحية وتقدم لهم كل التسهيلات بما يخدم مصلحة القطاع.
وأوضحت الوزارة أن التعميم رقم 1 الصادر في 22 كانون الثاني 2026، والذي ألغى التعميم رقم 9 لعام 2022، يفرض على جميع المؤسسات السياحية تصديق لوائح أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً لدى الوزارة، وفق القوانين والأنظمة المرعية ومبدأ حماية المستهلك.
ولفتت إلى أن الإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي لا يزال ممكنًا، لكن ضمن إطار “العلم والخبر”، أي يجب إعلام وزارة السياحة بالأسعار بالدولار مقابل اللوائح المصدّقة بالليرة، لتمنح الوزارة رقم “علم وخبر” وختم رسمي لأغراض المراقبة والتنظيم.
وشددت الوزارة على أن التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار، لكنه لا يُعفي المؤسسات من تصديق أسعارها بالليرة اللبنانية، وبالتالي لا تبعات على المستهلك.
