أكّد رئيس الوزراء نواف سلام، في لقاء حواري بالسفارة اللبنانية في باريس، أنّه أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أُنجزت، موضحًا أنّ لبنان وصل إلى المرحلة الثالثة من هذه الإصلاحات. وتشمل الإجراءات إقرار قانون رفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، تمهيدًا للوصول إلى قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بـ”الفجوة المالية”.
وأوضح سلام أنّه وضع ماكرون بتفاصيل قانون الفجوة المالية، مشيرًا إلى العمل على الدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي، مع بدء مرحلة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف أنّ الشق الثاني من الحوار تناول حصر السلاح، انطلاقًا من قرار الحكومة في 5 آب 2025، مع انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني وبدء المرحلة الثانية في شمال الليطاني، معتبرًا أنّ “انتهاء المرحلة الأولى في جنوب الليطاني حدث تاريخي منذ 1969، إذ تمكّنت الدولة للمرة الأولى من بسط سلطتها العملية في المنطقة”.
كما شدد سلام على دور لجنة “الميكانيزم” في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيرًا إلى الدور التأسيسي والبارز لفرنسا في هذه اللجنة، خصوصًا في جنوب البلاد.
