عاد وفد من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الاثنين، لزيارة المواطنة نجاة عيد (62 عامًا) في بلدة بيرزيت، للاطمئنان على حالتها الصحية عقب الاعتداء الذي تعرضت له من قبل مستعمرين، في جريمة تعكس تصاعد الإرهاب المنظّم بحق المدنيين الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال.
وضمّ الوفد عضو اللجنة الرئاسية موسى حديد، يرافقه القائم بأعمال مدير عام اللجنة هديل مشرقي.
وأكدت اللجنة الرئاسية أن ما جرى في بيرزيت لا يُعد حادثًا عابرًا أو سلوكًا فرديًا، بل يندرج ضمن سياسة استعمارية عنصرية قائمة على العنف الممنهج، تستهدف الإنسان الفلسطيني في أرضه وبيته ووجوده. وشددت على أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والمؤسسات الأممية والكنسية والحقوقية كافة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والخروج من دائرة الصمت، واتخاذ خطوات عملية وجادّة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووضع حد للإرهاب الاستعماري المتصاعد في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وجددت اللجنة تأكيدها الكامل على مساندة أهالي بلدة بيرزيت وجميع المناطق الفلسطينية التي تتعرض لهجمات المستعمرين، متمنية الشفاء العاجل للمواطنة نجاة عيد، ومؤكدة أن كرامة الإنسان الفلسطيني وصموده في الدفاع عن أرضه وبيته ستبقى أقوى من كل محاولات الترهيب.
وكان مستعمر قد أقدم قبل يومين على إدخال أغنامه إلى أرض المواطنة نجاة عيد في بلدة بيرزيت، في انتهاك صارخ لحرمة الأرض والبيت. وعندما حاولت حماية أرضها ومنزلها، تعرّضت لهجوم مباشر، حيث دفعها المستعمر واعتدى عليها بحجر، ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة في الرأس. كما تعرّض أبناؤها للتنكيل أثناء محاولتهم حمايتها، فيما احتجزت قوات الاحتلال جميع المتواجدين في المكان ومنعتهم من المغادرة، قبل أن تُجبر أحد أبنائها على تسليم نفسه، في إجراء يجسّد سياسة العقاب الجماعي والابتزاز بحق المدنيين.
وعقب الاعتداء، تجمع عدد من المستعمرين وشنّوا هجمات متتالية على بلدة بيرزيت، واعتدوا على السكان العزّل، في سياسة ترهيب جماعي واضحة نُفّذت على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، التي وفّرت الحماية للمعتدين.
